نمىرساند ، واز اينجا است كه فقهاء ؛ « حق » فرموده‌اند « 1 » ودر تعريف غصب اعتبار مطلق حقّ نموده‌اند ودر تحديد استيلاء على حقّ الغير بغير حق ؛ گفته‌اند « 2 » . قوله : « خصوصا - إلى قوله - به جهت » « 3 » مغلوب ومعارض به مثل است در طرف زوج به تذكير ضعيفه ومسكينه وشمول جهل به تشكيك از براي ضعيفه به علاوهء معارضه به مسكن در همه ، زيرا كه هيچ كس لازم ندانسته كه در أكثر أوقات واعقاب صلاة به زوجه وساير عيالات گويد كه : اى حضرات بدانيد وآگاه باشيد كه خانهء من از شما نيست وكنيز وغلام از منند وشما را حقّى زيادة بر سكنى وخدمت نيست وهمچنين أيّها العيال ! خوراك فردا از شما نيست ، بلكه هر روز به روز بر شما حلال خواهد شد ، وجواب در همه يكى است . قوله : « بنابر ثبوت حرمت تصرّف » 4 معارض است به مسكن وآلات وأسباب ضروريّه كه بالإجماع بر سبيل امتاع است وهمچنين به نفقهء يوميّه از مأكول ومشروب ، زيرا كه استحقاق انفاق مشروط است به حيات ووفات بالاتّفاق ، وبعد از موت كسى را بر ميّت حقّ نفقه نيست خواه زوجه وخواه غير آن ، پس بر سبيل معارضه مىگوئيم : در اين هنگام آن ضعيفه با ساير ورثه بنابر ثبوت حرمت تصرّف در مال مشترك ومال غير به مجرّد موت مورّث در خوراك ومسكن وآلات ضروريّه محتاج به استيذان همديگر وبا تعاسر بودن صغار ومجانين وغيّب كبار در ميان ؛ كلّا أم بعضا ، وعدم تمكّن هر يك از اقامهء بيّنه عادله بر استحقاق نفقهء يوميّه وسكنى حسب الوصيّه فرضا ومردن از گرسنگى وتشنگى وعدم صلاة در آن مكان ورفتن هر يك به مسجد ويا خانهء

--> ( 1 ) نهاية المرام : 1 / 484 ، حدائق الناضرة : 25 / 125 . ( 2 ) كفاية الأحكام : 255 ، تحرير الأحكام : 2 / 137 ، مفاتيح الشرائع : 3 / 170 . ( 3 ) 3 و 4 مراجعه شود به صفحهء 497 كتاب حاضر .